حزب کار ایران (توفان) به حزب طبقه کارگر ایران بهپیوندید!
از آنجا که طبقه کارگر درآمد خویش را برای خرید نخستین نیازمندی‌های خود صرف می‌کند، در نتیجه بهای آنها، در اثر افزایش تقاضا در بازار افزایش می‌یابد. لذا برای سرمایه‌دارانی که این اشیاء را عرضه می‌کنند، افزایش دستمزدی که با آن موافقت کرده انداز طریق افزایش بهای کالا در بازار جبران می‌شود. ولی وضع سایر سرمایه‌دارانی، که تولیدکننده نخستین اشیاء نیستند و تعدادشان هم کم نیست، چه می‌شود؟ دو سوم تولیدات ملی به وسیله یک پنجم جمعیت مصرف می‌شود که بخش عمده آن را وسائل تجملی تشکیل می‌دهند. البته تفاوت در نرخ سود، از آنجا که نرخ بهای متوسط سود در رشته‌های مختلف تولید تفاوت دارند، باعث می‌شود که سرمایه و کار از رشته‌هائی که کم‌سودترند به رشته‌های پر سودتر روی آورند. این امر خود باعث بروز بحران اقتصادی می‌شود زیرا اضافه تولید و پُرشدن بازار و انبارهای تولیدکننده، باعث توقف تولید و در برخی موارد تعطیل کارخانه‌ها گشته و به بیکاری دامن می‌زند. برای آنکه ماهیت عمومی سود را توضیح دهیم، باید از این اصل شروع کنیم که کالاها به طور متوسط بر حسب ارزش‌های واقعی خویش به فروش می‌رسند. سود فروش کالا برحسب ارزش آنها، یعنی از فروش آنها به نسبت مقدار کار نهفته در آن بدست‌می‌آید. بهای هر کالا در بازار برابر است با بخشی از ارزش اضافی، به اضافه ارزش سرمایه متغیر (مزد)، به اضافه بخشی از ارزش سرمایه ثابت (ساختمان، ماشین‌آلات و مواد اولیه…) و در نتیجه بهای هر کالا تشکیل شده است از هزینه‌ای که سرمایه‌دار متحمل می‌شود به اضافه سودی که عایدش می‌شود. در این میان سرمایه ثابت و متغیر را سرمایه‌دار می‌پردازد، ولی ارزش اضافی را،که در اثر نیروی مولده (کارگر) تولید می‌شود، در واقع سرمایه‌دار تصاحب می‌کند. البته قیمت کالا می‌تواند در اثر عرضه و تقاضا و رقابت سرمایه‌داران در یک شاخه تولید با یکدیگر نوساناتی داشته باشند، زیرا هر سرمایه‌دار در رشته معینی از تولید، که در رقابت با دیگر تولید‌کنندگان در همان رشته قرار دارد، سعی می‌کند که با به کارگیری فن‌آوری جدید برای صرفه‌جوئی در روند تولید، هزینه تولید را کاهش داده و در نتیجه بر سود خود بیافزاید. آنچه که در این رابطه نقش بازی می‌کند، این است که وسایل تولید و در نتیجه مکانیزم تولید تا چه حد تکامل یافته باشد و از مقدار «کار اجتماعاً لازم» کارگر بکاهد و بر نرخ سود سرمایه‌دار بیافزاید. ناگفته پیداست که هر اندازه وسایل تولید پیشرفته‌تر باشند، بر درجه استثمار کارگران و در نتیجه بر سودی که نصیب سرمایه‌دار می‌شود، افزوده خواهد گشت. در چنین حالتی به نسبت افزایش نرخ سود (ارزش اضافه منهای مزد) عملاً نرخ مزد کاهش می‌یابد؛ به دیگر سخن درجه استثمار کارگران افزایش می‌یابد.
هرچه بازدهی کار و نرخ سود در یک جامعه افزایش یابد، ارزش اضافی نیز بالا خواهد رفت و بر میزان سود سرمایه و در نتیجه انباشت آن می‌افزاید. می‌بینیم که بهای کالاها نیز بر اساس نرخ سود و قیمت تمام شده تعیین می‌شوند. می‌دانیم که کار یک کالاست و مانند هر کالای دیگری به نسبت عرضه و تقاضا بهای آن در جامعه معین می‌شود. یکی از شگردهای رذیلانه سرمایه‌داری افزایش ذخیره ارتش بیکاران است. هر چقدر بر تعداد بیکاران افزوده گردد، به همان نسبت نیروی کار ارزان‌تر می‌شود (عرضه و تقاضا) و برعکس هر چقدر از تعداد آنها کاسته شود، دستمزد نیروی کار نیز افزایش می‌یابد.
طی ۴ دهه گذشته نئولیبرالیسم دو هدف را دنبال می‌کند، از یکسو می‌کوشد با افزایش ساعات کار از تعداد شاغلین بکاهد و از این طریق بر سود خود بیافزاید و از سوی دیگر با افزایش ارتش بیکاران از نرخ مزد نیز در جامعه بکاهد و باز هم راه را برای انباشت سرمایه هموارتر سازد؛ امری که پیوسته باعث عمیق‌ترشدن دره فقر و ثروت در جوامع می‌گردد. و این آن تضادی است که میان مالکیت خصوصی بر وسایل تولید از یک سو و کارگران، زحمتکشان و کارمندان از سوی دیگر پیوسته شدت و حدّت می‌یابد. تنها با تبدیل مالکیت خصوصی بر وسایل تولید به مالکیت اجتماعی است که تضاد کار و سرمایه به نفع طبقه کارگر و سایر زحمتکشان جامعه حل خواهد گشت. امری که به دیده ما تنها با انجام یک انقلاب سوسیالیستی به رهبری طبقه کارگر قابل حصول است.
برگرفته از توفان الکترونیکی شماره ۱۸۰ تیر ۱۴۰۰
